سياسة المصادر
الأولوية للإفصاحات الرسمية والمصادر الاقتصادية الأولية والتقارير ذات المنهجيات الواضحة.
لكل مادة صلة بالمصدر الأصلي وتاريخ مرجعي. نتحقق من القيم والعملات والوحدات والتعريفات، ونحافظ على حقوق النصوص والصور ولا ننقل المواد المحمية كاملة. وتبقى الإحصاءات خاضعة للمراجعات الرسمية.